سیاست اقتصادی هخامنشیان

هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داریوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود که در دوران حکومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌کار گرفت.
بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی که این سیاست‌ها در کنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.
در عصر هخامنشیان و به‌ویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالت‌ها بود.

داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالت‌ها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالت‌ها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعه بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جادهء شاهی اشاره نمود که افسوس cephesel را به شوش متصل می‌کرد.

جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکه جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی را زیر نظر می‌گرفت.
سیاست‌های مالی
از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند.

آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد.

بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید.
بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی که این سیاست‌ها در کنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود
اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآۆری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمی‌داد.

به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دوره داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانه شاهی تحویل می‌دادند.
دستمزد در زمان هخامنشی
لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.
در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر «جنسی» بود و  «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند.

  «کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند. اول اربابان و آزادان، دوم خدمت‌کاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (به‌عنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، ۳ (سه) «بن» جو در ماه بود.

یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم ۹۷٫۰ لیتر جو (تقریبن معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌‌پختند. پایین‌‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمت‌کارها و پادوها تعلق می‌‌گرفت که با دست‌مزد «کارگران خارجی» هم‌‌سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌‌آمدند، بیش‌تر برای برداشت محصول استفاده می‌‌شد.
همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود. به این پاداش‌ها باید جیر‌‌ه‌‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌‌داد، افزود.

تقسیم این کمک‌ها به عهده سرپرست ویژه‌‌ای بود که «مفتش» خوانده می‌‌شد. میزان دریافتی گروهی از حقوق‌‌بگیران رده‌‌های بالا، چشم‌‌گیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود.
مالیات در ملل تابعه
پس‏ازآنکه حوزه قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کم‏کم، پارسیان یعنى قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گردیدند؛ ولى به عوارض مالیاتى ملل تابعه، از دوره داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به ۴۵۰ قنطار  برآورده شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائى (براى شاه) افزودند.
شوش و سرزمین کاشیها ۳۰۰ قنطار مى‏پرداخت، ارمنستان تا سرزمین کنار دریاى سیاه ۴۰۰ قنطار.

این شهرستانها سالیانه ۲۰ هزار کره اسب نسائى براى مهرگان نزد شاه مى‏فرستادند. همچنین سایر شهرستانها برحسب وسعت و قدرت اقتصادى مالیات خود را مى پرداختند، بطورى که اگر مالیاتهاى سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه مى‏رسیم که از شهرستانهاى مختلف همواره نهرى از سیم به مرکز امپراتورى روان بود که هرودت مبلغ آن را به ۹۸۸۰ «قنطار اوبویى» به شمار آورد.
 تورم
چون مالیات‌های سنگین را از زر و سیم می‌گرفتند، عده کثیری از ملکداران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیه سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان می‌دادند.

ادامه این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی ، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمتها و فقر مردم زیر دست گردید. یک سند مالیاتی در خزانه تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. به‌موجب این سند، تتمه آن را داده و مفاصا حساب گرفته است.

از مفاد این لوحه می‌توان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقره خالص احتساب و به پای بدهی مۆدی مالیاتی محسوب و سند صادر می‌گردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید به‌واسطه این بوده است که کشورها و استان‌های تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکه‌های هر محلی عیاری دیگر داشته است.